عباس آخوندی و اکبرترکان از خاستگاه فساد میگویند
نبود رقابت و شفافیت، فساد میسازد
گروه اقتصادی
چند سالی است که اقتصاد ایران با پروندههای فساد مالی گره خورده است، هرچند وقت یکبار شاهد این هستیم که یک پرونده فساد فاش میشود و فلان فرد دولتی یا مقام مسئول در آن نقش دارد. این موضوع داد رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری را هم درآورده است. سخنرانیای نیست که دولتمردان نسبت به ویروس فساد در آن هشدار نداده باشند و از تمام بخشها بخواهند که روزنههای فساد گرفته شود. اما چگونه فساد در اقتصاد ایران تقویت شده است؟ فساد اقتصادی از کجا آغاز میشود و چگونه میتوان این ویروس را مهار کرد از عباس آخوندی؛ وزیر سابق راه و شهرسازی و اکبر ترکان، مشاور پیشین رئیس جمهوری پرسیدیم. اکبر ترکان، مشکل اصلی را ایجاد نهادهایی دانست که با وجود قدرت و سهم زیاد در اقتصاد هیچ زمان پاسخگو نیستند. آخوندی هم اشاعه فساد اقتصادی را در نبود سیستم رقابتی منصفانه دانست.
رقابت نداریم
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی درباره شکلگیری فساد و اینکه چرا فساد در کشور گسترده شده است، به «ایران» گفت: مهمترین دلیلی که باعث شده فساد در کشور گسترده شود، عدم وجود نظام رقابت است، وقتی سیستم رقابتی منصفانه در کشور ایجاد نمیشود، فساد در آن شکل میگیرد. وی در پاسخ به این سؤال که سیستم رقابتی منصفانه چه تعریفی در اقتصاد دارد و منظور چه سیستمی است، افزود: واضح بگویم که با وجود نهادهای غیر دولتی که سهم قابل توجهی از اقتصاد را دارند، اساساً امکان رقابت بین هیچ تولیدکننده و فعال اقتصادی بخش خصوصی وجود ندارد، حتی بهصورت نظری هم امکان رقابت نیست.
ریسکها از جیب مردم
آخوندی با بیان اینکه هر کاری هم انجام شود، باز امکان رقابت بین بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی وجود ندارد، گفت: مفهوم رقابت این است که شما هر ریسکی را در هر تصمیم اقتصادی میگیرید فردی هزینه این ریسک را بپذیرد، بهعنوان مثال، بخش خصوصی ریسک فعالیتهایش را خودش قبول میکند، اما در نهادهای عمومی غیر دولتی چه کسی ریسک را میپذیرد؟ همه ریسک به جیب مردم منتقل میشود. وی ادامه داد: نهادهای عمومی غیردولتی تلاش میکنند که هزینههای خود را گردن دیگران بیندازند و این اتفاق به منزله فساد است. بهخاطر نداشتن سیستم رقابتی منصفانه اصل و زمینه پرورش فساد را فراهم میکنیم.
بازیکنان مثل هم باشند
وزیر سابق راه و شهرسازی درباره اینکه چگونه میتوان با فسادهای شکل گرفته مبارزه کرد، تصریح کرد: اگر کسی در ایران بخواهد با فساد مبارزه کند، اولین کاری که باید انجام دهد، این است که دنبال بازار آزاد رقابتی منصفانه برود، بازار آزاد رقابتی منصفانه این است که همه بازیکنان مثل هم باشند، اینکه یک بازیکن هرکول و دیگری مورچه باشد، فایده ندارد. وی ادامه داد: شرایط فعلی اقتصادی در حقیقت رقابت بین فیل و فنجان است، وقتی بازار اینگونه باشد، کشور مستعد فساد است و هیچ عملیات اقتصادی منصفانه نیست. بر این اساس همه جور فسادی در چنین بازاری رخ میدهد.
رقابت فیل و فنجان
آخوندی درباره اینکه چرا این مفهوم در هیچ دولتی جایگاه نداشته است، گفت: آقایان نمیخواهند این بحث را بپذیرند که کشور به سیستم رقابتی منصفانه نیاز دارد. بهجای آنکه سراغ این امر بروند صحبتهایی میکنند که کاملاً جنبه شعاری دارد. آنها فقط دنبال کسانی میروند که با آن برخورد کنند. وی افزود: اگرکسی بخواهد مشکل فساد را ریشه کن کند، باید داستان رقابت فیل و فنجان را حل کند، البته این امر خیلی سخت است، چرا که خیلیها در آن فیل هزاران منفعت دارند و بههیچ وجه حاضر نیستند آن فیل را رها کنند. برای آنها فیل مقدس است و نگهش میدارند.
نهادهایی که پاسخگو نیستند
اکبر ترکان، مشاور پیشین رئیس جمهوری درباره اینکه فساد چگونه در اقتصاد ایران شکل میگیرد و چرا در تمام دولتها، شاهد ظهور فساد هستیم، به «ایران» گفت: مهمترین مشکل که باعث ظهور فساد در کشور میشود، عدم شفافیت است، اگر این مقوله در بخشهای مختلف حاکمیت وجود داشت، امکان مقابله با فساد برای دولتمردان فراهم بود و چه بسا با شفافیت فسادی رخ نمیداد یا بهحداقل میرسید.
وی ادامه داد: وقتی قرار میشود بخشهایی در اقتصاد کشور اقتدار داشته باشند ولی پاسخگو نباشند آن زمان اقتصاد غیر شفاف میشود. در این صورت اطلاعات آشکار نمیشود، گزارشها واضح نیست و در نهایت روابط بهم میریزد.
شفافیت در دستور کار
مشاور پیشین رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: زمانی میتوان از فساد فاصله گرفت که شفافیت اولین و مهمترین دستور کار دولتها باشد، بهعنوان مثال در سالهای پیش مناطق آزاد موظف شده بودند جزئیات مناقصههای خود را در سایت بگذارند، اگر این اتفاق میافتاد به طور قطع در مناقصهها افرادی برنده نمیشدند که هیچ صلاحیتی نداشتند. وی گفت: با شفافیت کشور پیشرفت میکند، جلوی فسادها گرفته و خیلی از بحرانها و چالشهای اقتصادی قابل پیشگیری میشود. ترکان در پاسخ به این سؤال که بهنظر میرسد، دولتمردان به اطلاعات درستی دسترسی ندارند و توزیع نشدن اطلاعات صحیح باعث شده فساد در کشور شکل بگیرد و در خیلی از بخشها فساد و رانت ریشه دوانده باشد، افزود: برعکس من معتقدم که دولت به اطلاعات درست دسترسی دارد اما برای آنکه جلوی فساد گرفته شود دولت نیازمند نظامهای کنترلی است.
نظام کنترلی تعریف نشده است
وی ادامه داد: نظامهای کنترلی باید در بدنه دولت باشند نه اینکه آقای رئیس جمهوری مواظب تک تک فعالیتهای کشور باشد، تا فسادی رخ ندهد، به طور قطع رئیس جمهوری نمیتواند بر تمام بخشها نظارت کند، این امر شدنی نیست.
مشاور پیشین رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر کشور صاحب نظامهای کنترلی بود، هر انحرافی که پیش میآمد با شفافیت در دید همه قرار میگرفت. وی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت به این نتیجه نرسیده که نظامهای کنترلی ثابت و فعال داشته باشد، گفت: همه میدانند و به این نتیجه رسیدند که با شفافیت میتوان ضریب سلامت و شفافیت را بالا برد.
سرمایه در گردش بنگاهها در کانون سیاستهای پولی
گروه اقتصادی / همواره «تأمین سرمایه درگردش» از نگاه مدیران بنگاههای تولیدی یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید بوده است، موضوعی که درنظرسنجیها و شاخصهایی مانند «شامخ» (شاخص مدیران خرید) و فضای کسب و کار رد پای آن دیده میشود. برهمین اساس، از سالها پیش هدایت نقدینگی و در ابعاد کوچکتر تسهیلات بانکی به سمت تولید در دستور کار بوده است. درهمین زمینه یکی از گامهای جدی برای این هدف طرح «گام» یا گواهی اعتبار مولد است. در همین حال هر ساله بیش از 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت میشود که بخش اعظم آن به سرمایه درگردش واحدهای تولیدی اختصاص مییابد. یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در حوزه سیاستهای پولی، در زمینه امهال و مهلت دهی به واحدهای تولیدی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی آنهاست که در سالهای اخیر اجرا شده است. درهمین راستا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: امهال تسهیلات معوق بانکی از اول سال ۹۹ براساس دستورالعمل جدید که به تصویب شورای پول و اعتبار وشورای فقهی رسیده، خواهد بود. همتی تأکید کرد: موضوع امهال معوقات بنگاههای تولیدی بسیار مهم است. مشکلات کلان اقتصادی کشور، برخی تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است. بانکها بایستی با ستاد تسهیل استانها در جهت کمک به تولیدکنندگان همراهی کنند و در مواقع اختلاف نظر بهموجب قانون، رأی خبرگان بانکی هر استان که منصوب رئیس کل بانک مرکزی هستند فصل الخطاب خواهد بود. وی افزود: رؤسای شعب باید مشتریان را درسه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذینفع شناسایی کامل بکنند.
باحضور رئیس دفتر رئیس جمهوری انجام شد
بازگشت کارخانه چوب مازندران به مدار تولید
با همت جوانان؛ قدیمیترین کارخانه چوب مازندران به خط تولید بازگشت و از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری افتتاح شد.
شرکت نکا چوب که سال 1348 در میاندرود ساری فعالیت خود را آغاز کرده بود، در سال 91 بهدلیل بدهی و مشکلات ناشی از آن، به بانک ملی واگذار شده و به مرور تعطیل میشود.
اما امسال و در سال رونق تولید این شرکت با همت جوانان ایرانی در کمتر از ۴ ماه بهصورت کلی بازسازی شد و با راهاندازی خطوط چوب بری ٬نئوپان و ملامینه ۷۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد کرد که ۴۸۰ نفر در بخش حفاظت از جنگل و ۲۲۰ نفر در بخش صنعت این شرکت بهکار گرفته خواهند شد.
سعید نوری مدیر عامل شرکت نکاچوب در خصوص فعالیتهای حفاظت از جنگل این شرکت عنوان کرد: یکی از بزرگترین مجریان طرح حفاظت از جنگل که بالغ بر ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی جنگلی را تحت پوشش خود قرار میدهد نکاچوب میباشد که با در اختیار گرفتن ۴۸۰ نیرو مشغول به انجام این امر است.
نوری در ادامه از رئیس دفتر رئیس جمهوری خواست تا پیگیر مطالبات معوقه این شرکت از سازمان جنگلها شود و ابراز امیدواری کرد تا با تمدید قرارداد حفاظتی٬ گام مهمی در جهت اشتغال جوانان مازندرانی و رونق تولید برداشته شود.
وی در پایان پیشنهاد افزایش سرمایه برای خروج این شرکت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت را مطرح کرد که با استقبال واعظی مواجه شد.
محمود واعظی طی سخنانی در مراسم افتتاح این واحد تولیدی با تبریک به کسانی که برای راهاندازی دوباره این کارخانه زحمت کشیدند، ابراز امیدواری کرد که اقدام آغاز شده در کارخانه با قدرت ادامه یافته و در آینده نزدیک شاهد فعالیت هر 3 خط تولیدی محصولات چوبی این کارخانه باشیم. رئیس دفتر رئیس جمهوری تأکید کرد: زمانی که امریکا تحریم گسترده و فشار حداکثری را بر ملت ایران وارد کرد، امید داشت که کارخانجات ایران تعطیل شود، اقتصاد ایران فلج شده و مردم در مقابل نظام و دولت قرار گیرند.
وی خطاب به کارکنان و مدیران این واحد تولیدی، گفت: هر کدام از این اقدامات شما در افزایش و رونق تولید در کشور به دولت و ملت امید میدهد و تیری است به سوی دشمنان که امید داشتند کارخانجات ایران تعطیل خواهد شد.
افزون براین، همزمان با چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب، ۲۵۶ پروژه عمرانی، تولیدی، اقتصادی و اشتغال زا با اعتباری بالغ بر۱۰ هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال با حضور رئیسدفتر رئیس جمهوری در شهرستان گنبد کاووس افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
افزایش ۱۲ برابری ظرفیت تولید برق در 42 سال
وزیر نیرو با اشاره به توسعه یافتگی کشور در تولید انرژیهای تجدیدپذیر گفت: ظرفیت تولید برق در کشور نسبت به سال ۵۷ بیش از ۱۲ برابر شده است. رضا اردکانیان با حضور در بخش خبری شبکه دوم سیما درباره وضعیت برق و نیروگاههای برق اظهار کرد: ظرفیت نصب شده نیرگاههای کشور رو به افزایش است و پیشبینی میکنیم ظرفیت نصب شده ما به بیش از ۸۸ هزار مگاوات برسد. میزان دسترسی به برق در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شد که براساس آن در دنیا دسترسی جامعه شهری به برق ۹۶ درصد و در بخش روستایی ۷۹ درصد است اما در ایران جامعه شهری و روستایی ۱۰۰ درصد به برق دسترسی دارند که این رقم از متوسط دنیا بالاتر است و در شرایط سخت و تحریم اقتصادی، ما وقفهای در فعالیتهای خود نداشتیم. وی درباره توسعه کشور در بخش نیرو از ابتدای انقلاب تاکنون تصریح کرد: جمعیت ما نسبت به ابتدای انقلاب ۲.۳ برابر شده اما ظرفیت تولید برق ما ۱۲ برابر شده است. سدهای کشور ۱۰ برابر و تصفیه خانههای کشور ۶ برابر و تصفیه خانه فاضلاب ۵۸ برابر شده است.